الحمامي: وكالة الأدوية ستعزز فعالية القطاع

ينظر البرلمان في مشروع قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة والذي تمّت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء في  فيفري الماضي.

ويعوّل الناشطون في قطاع صناعة الأدوية على احداث هذه الوكالة  للنهوض بالقطاع الذي يعرف عدة صعوبات ويشغّل ما بين 9 و10 آلاف شخص نصفهم من حاملي الشهائد العليا.

وقال طارق الحمامي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف إنّ مشروع احداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تأخّر كثيرا وأنّ مثل هذه الوكالات هو توجه عالمي ومعمول به في عدّة دول ولكن الأهمّ ان يتمّ احداثها على قواعد سليمة.

وستنصهر صلب الوكالة، التي ستتمتع بالإستقلالية المالية،  أربع إدارات تابعة لوزارة الصحة وهي إدارة الصيدلة والدواء والمخبر الوطني لصناعة الأدوية وإدارة الرقابة الدوائية وإدارة اليقظة الدوائية، فيما ستبقى بالصيدلية المركزية الجهة المختصة بتوريد الأدوية وتوزيعها.

ويرى الحمامي أنّ الاستقلالية المالية ستتيح للوكالة العمل بأكثر فعالية وأن انصهار الإدارات الأربع صلبها  يعزّز الانسجام في ما بينها.

وشدّد الحمامي على ضرور التسريع في القيام بالإصلاحات التشريعية  العاجلة، وأيضا النظر في تركيز لجنة لتحديد أسعار الأدوية التي ظلّت مستقرة منذ عدة سنوات.

ومن بين الإصلاحات العاجلة الأخرى أيضا تسريع تسجيل الأدوية (AMM) وستكون الوكالة المزمع احداثها هي المعنية بها.

وستساهم رقمنة قطاع الأدوية التي انطلقت وزارة الصحة في القيام بها في تحسين فاعلية القطاع، وفق الحمامي. 

وأكّد ضيف ميدي شو على أهمية قطاع الأدوية الذي يعدّ من بين القطاعات الاستراتيجية والواعدة في تونس، رغم الصعوبات المالية التي يواجهها والتي تعيق تقدّمه وقد تساهم في تراجعه في حال عدم تلافيها. 

ويرى الحمامي أنّ إشكال الأسعار يمثّل أحد مشاكل القطاع، إذ لم تتم مراجعتها منذ سننتين، رغم ما شهدته أسعار المواد الأولية من ارتفاع كبير. 

وتوجد في تونس 41 شركة لصناعة الأدوية مرخص لها، تعمل منها 33 شركة في تصنيع الأدوية بصفة فعليا، فيما اتجهت الشركات الأخرى لصناعة المكملات الغذائية وغيرها. 

ويعاني قطاع الأدوية في تونس من نقص في المنتوجات المجدّدة وذلك بسبب تكلفتها العالية وغياب الإعتمادات الضرورية لتوفيرها في السوق رغم أنّ تونس كانت من بين بلدان المنطقة الأولى التي توفّر مثل هذا النوع من الأدوية.

وأشار في هذا السياق إلى برامج عمل لوزارة الصحة مع المصنعين الأجانب في تونس لتوفير هذا الصنف من الأدوية. 

ولفت إلى أنّ تبادل الخبرات  بين الأطراف التونسية والأجنبية العاملة في قطاع الأدوية لم يتوقف، مشيرا إلى وجود  6 شركات عالمية تمتلك مصانع في تونس.